به نقل از «تسنیم»

مجلس امروز تصویب کرد؛ اجازه شرکت‌های خصوصی برای استفاده از نمایندگان حقوقی در محاکم

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۴۵۷۹

مجلس امروز مقرره‌ای تصویب کرد که طبق آن، همه شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی می‌توانند در محاکم به جای وکیل، از نماینده حقوقی استفاده کنند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی امروز مصوب کرد؛ همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی می‌توانند در محاکم و دادگاه‌ها، به جای وکیل، از نماینده حقوقی استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل تصویب این مقرره، برخورداری بخش خصوصی از نماینده حقوقی یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور است.

این مقرره با پیشنهاد نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل نودم در صحن علنی امروز مجلس مطرح شد و نمایندگان هنگام تصویب آن موافقت کردند که به موجب آن، همه  اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آن‌ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه یا بنگاه می‌توانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود استفاده کنند.

دلیل مخالفت کانون وکلا با برخورداری بخش تولید از نماینده حقوقی چیست؟!

این افراد البته حائز برخی شرایط باشند که دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق و نیز، دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت، از جمله آن‌ها هستند.

به گزارش تسنیم، در ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده؛ "هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود."

در حال حاضر امتیاز داشتن نماینده حقوقی برای بخش دولتی وجود دارد اما برای بخش خصوصی وجود ندارد و بر این اساس در اجرای ماده ٨ یاد شده باید این امتیاز به بخش خصوصی هم تسری یابد.

همچنین مجلس پیش از این برای شرکت‌های دانش‌بنیان اجازه استفاده از نماینده حقوقی را تصویب کرده بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه مجلس قوه قضائیه مجلس نماینده حقوقی بخش خصوصی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۴۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/